به نقل از «خبرگزاری برنا»

شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابلاغ شد+سند

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۰۶۶۵

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به سیاستگذاری جدید در بخش صنعت و تأکید بر دانش بنیان شدن صنعت خودرو، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در بخش‌های‌ سیاستی و مدیریتی را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به‌عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تبیین کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست‌های حوزه محصول تأکید کرده است: طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم)های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید 70 درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آن‌ها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید نماید.

منطقی افزوده است: میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای 51 درصد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزء اقلام بومی سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی مقدور است.

وی این اقلام را قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی عنوان کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 30 درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود. البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفه‌های خودروهایی خواهد بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.

منطقی همچنین تسلط بر روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی را از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای تیم مدیریتی خریداران اعلام کرده است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

وی در بخش دیگر این ابلاغیه خاطرنشان کرده است: طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به 20 درصد برسد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در 100 کیلومتر را نیز از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز اعلام کرد.

منطقی در ادامه تأکید کرده است: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری لازم است در طی یک سال به 80 درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری ظرف ده سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین متذکر شده است: سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند.

منطقی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، خصوصی سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقاء ارزش افزوده و اشتغال دانش بنیان این صنعت در کشور باشد.

شایان ذکر است، پیش از این در 14 آذر، الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا به منظور تحقق هدف "ارتقاء سطح کارآیی، بهره‌ وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور" و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌ گری صنعت خودرو در نشستی با حضور "حسین قربان‌ زاده" معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی ‌سازی، "منوچهر منطقی" معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و "علی نبوی" معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد توافق قرار گرفته بود.

در این صورتجلسه آمده بود:
1- سند استراتژی صنعتی بلند مدت و باثبات صنعت خودرو (10 ساله) تا پایان بهمن‌ سال 1401 با محورهای زیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی‌ سازی ارسال خواهد شد:
الف)‌ بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقاء سطح رقابت ‌پذیری و پیش ‌بینی پذیری صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش‌ بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به‌صورت وسیع منتشر شود.
2- تا پایان سال 1401 همه محصولات ایران ‌خودرو و سایپا از شمول قیمت ‌گذاری دستوری خارج خواهد شد.

سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذر 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. 
3- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهشدرآمد (افزایش هزینه‌ها) ‌برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
4- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران ‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد. 
5- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران ‌خودرو و سایپا از ابتدای 1402 به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی خودروسازان دولت سهام وزارت صنعت معدن و تجارت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت خودرو و سایپا معدن و تجارت صنعت خودرو خواهد شد تا پایان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۰۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.